يتم تقديم هذا المنهج بطريقة سهلة بعيدة عن التعقيد الذي اكتنف مصطلح حوكمة الشركات ومفاهيمها بعيداً عن الغوص في الجانب القانوني لهذا الموضوع وبدلاً عن ذلك سيتم استعراض مفاهيم الحوكمة وتطبيقاتها من الناحية التنظيمية والمالية والإدارية مع ضرورة التعريج على الناحية القانونية بشكل مبسط لجعل هذا المنهج مفيدا لممارسي الحوكمة والباحثين والطلاب وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا بالشركات بالدرجة الأولى كما سيجد فيه المهتمون بالحوكمة من القطاعات الأخرى كالقطاع غير الربحي والقطاع العام الكثير من المفاهيم والتطبيقات النافعة لمنظماتهم.
يقدم هذا المنهج العديد من الحالات العملية المتنوعة الدولية منها والمحلية ويشير إلى الدراسات العلمية والإحصاءات الرسمية آخذاً في الاعتبار الثقافة المحلية والأنظمة واللوائح والتشريعات ذات العلاقة ليقدم منظوراً دولياً في موضوع الحوكمة وتطبيقاتها مع ربطها بالواقع المحلي فالحوكمة هي جزء من الثقافة الاجتماعيّة والإداريّة لكل بلد وممارساتها تعكس مدى النضوج الاقتصادي والإداري لمنظماته بكافة أشكالها.
الهدف من هذا المنهج: هو شرح مفهوم الحوكمة بشكل عام مع التركيز على حوكمة الشركات، وكيفية وأسباب تطورها لتصل إلى ما هي عليه اليوم، كما يقدم بعض النصائح حول كيفية تطبيق أفضل الممارسات في مختلف أنواع المنظمات، في القطاعات الخاصة، والعامة، وغير الهادفة للربح. هذا المنهج سيساعد القارئ على تحقيق الأهداف التالية:
فهم مصطلح الحوكمة بشكل عام ومعرفة تطبيقاته في الشركات على وجه الخصوص.
معرفة تاريخ تطوير الحوكمة وأهمية وجودها لكل المنظمات.
معرفة نظريات الحوكمة الشائعة وإطارها النظري.
تحليل ممارسات الحوكمة من قبل كل الأطراف ذات العلاقة بهذا الموضوع في المنظمات.
الاطلاع على التجارب العالمية والحالات العملية لمواضيع ذات علاقة بتطبيق الحوكمة.
الأخذ في الاعتبار بالمستقبل المتوقع لتطور تطبيقات الحوكمة وممارساتها محلياً وعالمياً.
يركز المنهج على مناقشة أنظمة حوكمة الشركات العالمية الرئيسة التي تشكل أفضل ممارسات حوكمة الشركات مع التركيز على اللوائح المحلية وأهمها لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية السعودية.
ينظر الفصل الأول في تعريفات حوكمة الشركات، وخصائصها، ومبادئها، وأهميتها. بينما يتناول الفصل الثاني مراحل تطور حوكمة الشركات منذ بدأت في المملكة المتحدة، وكيف تطورت كنظام، على المستوى المحلي والدولي حول العالم كما يناقش إذا ما كان على الدول أن تنظم ممارسات حوكمة الشركات أو تتركها لتطبقها المنظمات طواعيةً. الفصل الثالث يتناول إطار حوكمة المنظمات، ويشرح الإطارين الداخلي والخارجي للحوكمة. الإطاران معاً يمثلان البناء الكلي للمنظمات.
أما الفصل الرابع فسيعرضُ أهم نظريات الحوكمة الشائعة وهي نظرية الوكالة ونظرية أصحاب المصلحة ونظرية الإشراف كما سيتم التعريج على بعض النظريات التي تعتبر أقل انتشاراً وقبولاً. إن فهم النظرية التي قام على أساسها مفهوم ومبادئ الحوكمة يساعد كثيرا في تفسير ممارسات الحوكمة وبناء القواعد المناسبة لظروف اقتصاد أو قطّاع أو منظمة محددة.
يناقش الفصل الخامس تكوين مجلس الإدارة ومسؤولياته واختصاصاته وقيادته وديناميكيته باعتباره حجر الزاوية في الحوكمة والمسؤول الأول عن حوكمة المنظمة. كما سيتم التطرق في هذا الفصل لأدوار الرئيس التنفيذي وأمين سر المجلس في الحوكمة.
أما الفصل السادس فسيعرض دورَ لجانِ المجلس وأهمها لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات ولجنة المكافآت واللجنة التنفيذية ولجنة إدارة المخاطر ولجنة الحوكمة، ويناقش تكوينَ هذه اللجان ومسؤوليَّاتها واختصاصاتها ودورَ كلِّ لجنة في تفعيل الحوكمة بالمنظمات.