يتم تقديم هذا المنهج بطريقة سهلة بعيدة عن التعقيد الذي اكتنف مصطلح حوكمة الشركات ومفاهيمها بعيداً عن الغوص في الجانب القانوني لهذا الموضوع وبدلاً عن ذلك سيتم استعراض مفاهيم الحوكمة وتطبيقاتها من الناحية التنظيمية والمالية والإدارية مع ضرورة التعريج على الناحية القانونية بشكل مبسط لجعل هذا المنهج مفيدا لممارسي الحوكمة والباحثين والطلاب وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا بالشركات بالدرجة الأولى كما سيجد فيه المهتمون بالحوكمة من القطاعات الأخرى كالقطاع غير الربحي والقطاع العام الكثير من المفاهيم والتطبيقات النافعة لمنظماتهم.
يقدم هذا المنهج العديد من الحالات العملية المتنوعة الدولية منها والمحلية ويشير إلى الدراسات العلمية والإحصاءات الرسمية آخذاً في الاعتبار الثقافة المحلية والأنظمة واللوائح والتشريعات ذات العلاقة ليقدم منظوراً دولياً في موضوع الحوكمة وتطبيقاتها مع ربطها بالواقع المحلي فالحوكمة هي جزء من الثقافة الاجتماعيّة والإداريّة لكل بلد وممارساتها تعكس مدى النضوج الاقتصادي والإداري لمنظماته بكافة أشكالها.
الهدف من هذا المنهج هو شرح تطبيقات الحوكمة مع التركيز على حوكمة الشركات، كما يقدم بعض النصائح حول كيفية تطبيق أفضل الممارسات في مختلف أنواع المنظمات، في القطاعات الخاصة، والعامة، وغير الهادفة للربح. هذا المنهج سيساعد القارئ على تحقيق الأهداف التالية:
فهم تطبيقات الحوكمة بشكل عام وفي الشركات على وجه الخصوص.
معرفة حقوق المساهمين وأصحاب المصلحة وكيف تحميها الحوكمة.
اليات الرقابة في الشركات وكيفية ممارستها من خلال الإدارات الرقابية ومراجع الحسابات.
اليات الشفافية والافصاح في الشركات وتقارير الاستدامة وعلاقتها بالحوكمة.
الاطلاع على التجارب العالمية والحالات العملية لمواضيع ذات علاقة بتطبيق الحوكمة.
الأخذ في الاعتبار بالمستقبل المتوقع لتطور تطبيقات الحوكمة وممارساتها محلياً وعالمياً.
يركز المنهج على مناقشة أنظمة حوكمة الشركات العالمية الرئيسة التي تشكل أفضل ممارسات حوكمة الشركات مع التركيز على اللوائح المحلية وأهمها لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية السعودية.
الفصل السابع يسلط الضوء على دور الملاك (المساهمين) وأصحاب المصلحة في الحوكمة. وأهمية ضبط العلاقات بين المنظمة من جهة وبين المساهمين وأصحاب المصلحة من جهة أخرى كما يعرض مبرر وقيمة مشاركة أصحاب المصلحة وكيف يمكن للحوكمة أن تحافظ على حقوق المساهمين وحقوق أصحاب المصلحة وكيف يلعب التباين في هياكل الملكية في الشركات دوراً مهما في تحديد أسلوب الحوكمة المناسب للمنظمة.
الفصل الثامن يركز على آلية تقديم التأكيدات للمساهمين وأصحاب المصلحة بخصوص حقوقهم من خلال توجيه المنظمة والرقابة عليها وآليات تفعيل المساءلة فيها. يعرض هذا الفصل أساليب المساءلة والرقابة التي تتم من خلال الوظائف والإدارات وأهمها المراجعة الداخلية والالتزام وإدارة المخاطر والمراجع الخارجي، كما يعرض دور مجلس الإدارة والجهات الرقابية والتنظيمية في الرقابة بما يضمن تعزيز المساءلة وتفعيل الحوكمة في المنظمات. يركز هذا الفصل على شرح مفاهيم هذه الوظائف الرئيسة وآلية عملها وعلاقتها بالحوكمة وخاصة علاقتها بمجلس الإدارة لكونه المسؤولَ الأولَ عن الحوكمة بالمنظمة.
الفصل التاسع يعرض الشفافية كأحد مبادئ الحوكمة الرئيسة، يوضح هذا الفصل المتطلبات القانونية للإفصاح والتقارير وأنواع الإفصاح وحدوده والمستجدّات في موضوع الشفافية ذات العلاقة بتقارير الاستدامة والاستثمار المسؤول والمسؤولية الاجتماعية للشركات ودور هذه الآليات في تفعيل الحوكمة، كما يناقش هذا الفصل أخلاقيات الأعمال ودور الحوكمة في تعزيزها.